أنهى المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ مشروع “التمكين البيئي عبر التمكين القانوني” بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ورش المشروع:

• ورشة عمل “دور الشباب والمجتمعفي تعزيز المواطنة البيئية الفاعلة”
• تضمنت الجلسة الأولى محور “المواطنة البيئية بين المفهوم والتطبيق”، حيث خصصت هذه الجلسة للحديث عن مفهوم المواطنة البيئية كمفهوم ذي قيمة وبعد اجتماعي يجسد الانتماء المعزز بالمبادرات الفردية والجماعية في دعم وحماية البيئة لبناء سلوك بشري منتج لتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وبيان أهمية الحقوق البيئية السليمة كأحد الحقوق الأساسية المكرسة للإنسان التي تم الاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي، وبيان دور مؤسسات المجتمع المحلي في تعزيز هذه القيم والحقوق.

• تضمنت الجلسة الثانية، محور “التشريعات البيئية، الأهمية وطرق الإنفاذ”، وخصصت هذه الجلسة للحديث عن عرض ابرز التشريعات والقوانين الناظمة لحماية البيئة في الاردن، ومنطقة العقبة الإقتصادية وطرق إنفاذها، ومدى التوافق والتعارض فيما بينها، وكيفية الدفع بإتجاه التقاضي البيئي، على إثر واقع التقاضي في الأردن.

• ورشة عمل ” دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم خطط التنمية المستدامة المسؤولية المجتمعية وأثرها على التنمية البيئية”

• تمحورت الجلسة الأولى حول موضوع ” الاقتصاد الأخضر وتحديات التنمية المستدامة” والتي خصصت للحديث عن مخاطر تزايد الضغوطات على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم الاقتصاد من خلال مناقشة تحليلية وتسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الاخضر وكيفية تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وذلك بهدف تحقيق العدالة والمساواة في التنمية مع التركيز على التشريعات البيئية والإطار القانوني ومدى موائمتها للاقتصاد الأخضر.
• تضمنت الجلسة الثانية محور بعنوان” دور القطاع الخاص في دعم خطط التنمية البيئية المستدامة (نظره تحليليه)، والتي خصصت للحديث عن كيفية تمكين القطاع الخاص من إتخاذ تدابير طوعية لدعم خطط التنمية البيئية المستدامة، وتفعيلها ضمن أدواتها المنهجية على المستوى المحلي، من خلال مناقشة تحليلية وتسليط الضوء على التدابير الحالية التي يتخذها القطاع الخاص حاليا في الاردن نحو دعم خطط التنمية البيئية المستدامة وعرض النهج الذي يتبعه القطاع الخاص في هذا المجال، وتقديم الاقتراحات للحكومة حول بعض السبل لتحفيز القطاع الخاص والشركات بصفة عامة على تنفذ المزيد من تلك التدابير من خلال استغلال الابعاد التنموية المتنوعة لعمليات هذه الشركات ضمن محور السؤال المطروح، ( كيف يمكن للقطاع الخاص استغلال مختلف اليات الحوكمة والسياسات المحلية للاتجاه نحو اتخاذ تدابير طوعية؟) والتي تعكس اهمية الاستدامة البيئية والاقتصادية، وانعكاسها على المجتمعات المحلية.
• تضمنت الجلسة الثالثة بعنوان “دور القطاع الحكومي في تمكين القطاع الخاص للاطلاع بدور قيادي في تدابير خطط التنمية البيئية المستدامة”، والتي خصصت لمناقشة التعهدات السياسية الحالية من قبل الحكومات الاردنية لدعم القطاع الخاص للقيام بمسؤولياته المجتمعية نحو حماية البيئة بما يمتلكه القطاع الخاص من إمكانيات وخبرات تتيح له الاطلاع بمساهمات إضافية في سد الفجوات الاجتماعية المعتبرة في دعم خطط التنمية المستدامة وتمويل مشاريعها والقادرة على التكيف مع التغير المناخي، وتسليط الضوء على التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تدعيم دور القطاع الخاص للارتقاء بمستوى مشاركة القطاع الخاص الطوعية في إدماج ابعاد التنمية البيئية ضمن برامجها الاقتصادية.

الجامعات

وتضمن “مشروع التمكين البيئي عبر التمكين القانوني” دورة “فن المناظرة وكسب التأييد من منظور القانون البيئي”، والتي استهدفت 180 طالب وطالبة من كليات القانون والحقوق في ست جامعات أردنية وهي (جامعة الحسين بن طلال وجامعة اليرموك وجامعة الشرق الأوسط وجامعة البتراء وجامعة الزرقاء وجامعة آل البيت).

اشتملت الدورة على تدريب متخصص لكل جامعة في فن المناظرة وكسب التأييد، وإسقاطها على القانون البيئي والعدالة البيئية.

تعتبر هذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى الوطن والجامعات التي تطلق فكرة فن المناظرات وكسب التأييد من منظور القانون البيئي لدى فئة طلاب كليات القانون و الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية.

تم اختيار هذا التدريب بناءً على دراسات ومسح علمي سابق، واستشارات الخبراء والأكاديميين  حول مفهوم الحقوق البيئية وتدريس مادة القانون البيئي لدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية،  والتي أظهرت نتائجها قصور الوعي العام، وقلة الاهتمام لدى الطلبة و الكادر التدريسي، وأصحاب القرار لمدى أهمية تكريس مفهوم الحقوق البيئية لدى فئة طلبة الجامعات و تدريس  مادة القانون البيئي كمتطلب اختياري أو اجباري لدى كليات الحقوق على المستوى القريب وكمادة إجبارية للكليات الإنسانية على المدى البعيد.

ملفات المشروع

• دور القضاة والمحامين في تحقيق العدالة البيئية
• دور الشباب والمجتمع في تعزيز المواطنة البيئية الفاعل
• دور القطاع الخاص في البيئة وتحقيق التنمية المستدامة
• فن المناظرة وكسب التأييد من منظور القانون البيئي المخصصة للجامعات