نبذة:
المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ هو إحدى مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية المرخصة في الأردن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية/ سجل الجمعيات تحمل الرقم الوطني (2012051100005)، والذي تأسس في عام 2012، كأول جمعية بيئية تعنى بحماية البيئة من الجانب القانوني في الاردن، ويضم المركز مجموعة من القانونيين والخبراء المختصين في المجال البيئي القانوني، ويولي المركز جل إهتمامه بتكريس ورفع مستوى الوعي القانوني البيئي وتحقيق مبدأ العدالة البيئية والمناخية، ضمن تعزيز مفهوم سيادة القانون في إطار أبعاد التنمية المستدامة، وتدعيم مفهوم الحقوق البيئية كأحد الحقوق الأساسية المكرسة للإنسان، وتحسين وتقنين التشريعات الناظمة للبيئة، وتحسين خواصها، بتناغم مع المتطلبات الوطنية والإقليمية والدولية، ضمن نهج تنفيذي وتمكيني للتوجه نحو حاضر ومستقبل واعد للأجيال الحالية و المقبلة، في سياق العمل المحلي والإقليمي.
ويسعى المركز ضمن رؤيته بأن يكون ” مركز قائد للوعي القانوني البيئي”، وتحقيقها من خلال رسالته في ” رفع الوعي في الحقوق والقضايا البيئية لتكريس العدالة البيئية والمناخية محليا وإقليميا”.
الأهداف
خلق جيل قادر على الدفاع عن الحقوق البيئية في إطار أبعاد التنمية المستدامة.
تحسين الحماية القانونية البيئية من الناحية التشريعية والقضائية والتنفيذية
تعزيز الشراكات و الحوارات الفاعلة من أجل الوصول إلى غاية العدالة البيئية والمناخية محليا وإقليميا
رفع مهارات أصحاب المصلحة للدفاع عن الحقوق البيئية
تأطير المسؤولية القانونية للإنتهاكات البيئية وإقرارها تشريعيا وقضائياُ
السعي نحو تأسيس قضاء بيئي متخصص
قام المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ بتنفيذ العديد من المشاريع والدراسات والأبحاث والتوعية في مجال القانون البيئي والعدالة البيئية والمناخية بالتعاون والتشاركية مع المؤسسات والهيئات والجهات الرسمية والأهلية المحلية والإقليمية والدولية.
وينتهج المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ في إدارته إلى الحوكمة الراشدة والشفافية في العمل الإداري من خلال:
اتباع نهج إداري وقانوني وتنظيمي شفاف قائم على المساءلة والمسؤولية وتوزيع المهام بعدالة ونزاهة، والتي بدورها تعكس المعايير والأسس المعتمدة من قبل المركز.
قام المركز بتطوير هيكله التنظيمي الإداري وتحديثه معتمدا في إنشاء الأقسام والوحدات التابعة لها على رؤية وأهداف وخطط استراتيجية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
المتطوعون:
ينطوي تحت مظلة المركز الوطني للعدالة البيئية مجموعة من المتطوعين الشباب وذوي الإختصاص، كما يستعين بمجموعة كبيرة من الخبراء والقانونيين.
شبكة العلاقات:
شكل المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ منذ انطلاقه شبكة من التحالفات والشراكات مع العديد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني عبر اعتماده أفضل المعايير الإدارية والمالية المبنية على الثقة لتحقيق المصداقية والنزاهة والشفافية للوصول إلى أفضل معايير الحوكمة الراشدة.
الشؤون الإدارية:
الهئية الإدارية:
تحدد سياسات عمل المركز الوطني للعدالة البيئة NCEJ هيئة إدارية يتم إنتخابها من قبل الهيئة العامة كل أربع سنوات عبر الإنتخاب السري بنزاهة وشفافية.
الرقابة:
الرئيس المنتخب للهيئة الإدارية مسؤول ومحاسب أمام الهيئة عن إدارة المركز وتطوير عمله، ويقدم تقريره في كل اجتماع للهيئة والتي غالبا ما يكون دوريا، كل 45 يوما، لغايات الإطلاع والنقاش وأخذ الموافقات.
الإدارية:
يتم من خلال القسم الإداري إدارة الشؤون الإدارية بأعلى معايير الجودة عبر استقطاب الكفاءات
المالية:
يعتمد المركز في تعاملاته المالية على قسم الإدارة المالية على قسم الشؤون المالية لتحقيق الإنضباط المالي بأعلى معايير الجودة وجود سجلات ومستندات ومحاسبة قانونية، كما يوجد تمثيل قانوني للمركز.
اعتمدت الجمعية توقيع أمين السر وأمين الصندوق مجتمعين على المبالغ التي تزيد عن 3000 (ثلاثة الاف) دينار، ومنفردين في المبالغ التي تقل عن ثلاثة الاف دينار أردني.
تكون الدفعات من المركز على شكل سند صرف يتم توقيعه من المحاسب والمدير المالي ثم أمين الصندوق.
تضارب المصالح:
يتخذ المركز الوطني للعدالة البيئية كافة الإجرات القانونية لتجنب “تضارب المصالح”.
التمويل:
لا يقبل المركز أي تبرعات أو تمويل بدون الإعلان عن جهة التمويل وقانونية التبرع عبر وجود الوثائق اللازمة لتحديد مصارد التمويل أمام الهيئة الإدارية من جهة والجهات الرسمية من جهة ثانية.
كل التبرعات أو التمويل يجب أو يوثق بعقود وإجراءات تحويل رسمية ومعلنة ويتم توصيفها للجهات المسؤولة عن عمل المركز الوطني للعدالة البيئية.
يقبل المركز الوطني التبرعات والتمويل من الجهات المقبولة قانونيا، مع مراعاة الإبتعاد عن الجهات المشبوهة في مجالات الإرهاب وغسيل الأموال أو الجريمة المنظمة بأي من أشكالها.
لا يقبل المركز التبرعات والتمويل المشروط من أي جهة كانت، عدا الشروط المنصوص عليها في عقد التمويل لغايات ضمان إنجاز المشروع أو الغاية التي حصل المركز على التمويل لإنجازها بعد أخذ الموافقات من الجهات الرسمية الأردنية.
المساءلة:
يعتمد المركز في شؤونه الداخلية على مبدأ الوضوح والمساءلة في القيام بالمهام التي يناط بها مسؤولي الأقسام الإدارية والعاملين فيها.
لكل فرد في المركز الوطني للعدالة البيئية حقوقا تشتمل الحصول على التأمين الصحي والضمان الإجتماعي والإلتزام بدفع الرواتب في الوقت المحدد والمنصوص عليه في العقد الموقع معه، لكنه في ذات الوقت محاسب على الإخلال بالمهام أو التسبب في تأخير العمل، أو حتى التقصد في إضاعة حقوق وعمل المركز.