مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن”
أطلق المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن” الذي ينفذه المركز بالشراكة مع السفارة الفرنسية.
أطلق المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن” الذي ينفذه المركز بالشراكة مع السفارة الفرنسية.
ويهدف المشروع لتعزيز وتطوير هيكلة القطاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين سواء من قبل القضاة والمدعيين العاميين والمحاميين في جلسته الإفتتاحية التي عقدت قُبيل ورشة العمل الأولى، بمشاركة من السفارة الفرنسية، ونخبة من المحامين الذين تقدموا للمشاركة وتم اختيار الأكثر توافقا مع معايير المشروع.
الدكتور محمد عيادات رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية عبر عن أهمية هذا المشروع وقدرته على ترك الأثر، وأضاف أن “مفهوم العدالة البيئية لا يزال غير فعال على المستوى التطبيقي وذلك للعديد من الاسباب ومن اهمها نقص الوعي لدى العاملين في قطاع العدالة باهمية وماهية الجرائم البيئية والدعوى البيئية واجراءات التقاضي بها.
بدورها عبرت السيدة إيميلي دوسورمير، الملحق الفرنسي لللتعاون القضائي والقانوني لمنطقة الشرق الأوسط، أن السفارة الفرنسية تدرك أهمية هذا المشروع وقيمة التعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية لإيمانهم بمفهوم العدالة البيئية التي أخذت وقتا طويلا لتصبح أمرا أساسيا وفي مقدمة الأحداث.
71% من المحامين أكدوا أن معرفتهم قد زادت بعد مشاركتهم، وبذات النسبة 71% طالب المشاركون بضرورة إدراج القانون البيئي كمادة أساسية لنيل الشهادة الجامعية في القانون.
للإطلاع على التقرير كاملا حول الورشات والدارسة التحليلية للمشاركين يرجى زيارة الرابط:
اجراءات الترافع في القضايا البيئية – التقرير النهائي
