أطلق المركز الوطني للعدالة البيئية بالتعاون مع وزارة البيئة – صندوق حماية البيئة، مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا”.

يستهدف المشروع أربع مناطق في المملكة  لتقديم الدعم لمجموعة مختارة من صغار المزارعين الأكثر تضررا في المناطق المستهدفة، الأغوار الشمالية والمفرق ومعان وعجلون، ويستهدف المشروع تقديم الدعم لمجموعة مختارة يبلغ عددهم 360 مستفيدا من الذكور والإناث.

ويقوم المشروع على تمكين وتدريب الأسر على الزراعة المائية في المنازل والمناطق الزراعية المملوكة، وطرق التسويق البيئي، ورفع الوعي في مجال الحقوق البيئية وأساليب الدفاع القانونية عنها ودعم الجانب الاجتماعي للأسر لتكون أكثر إنتاجية لكافة المشاركين.

ويأت هذا المشروع ضمن خطط دعم مشاريع صندوق حماية البيئة لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق البيئية، من خلال التوجه إلى تنفيذ مشاريع إنتاجية مالية المردود باستخدام الأنظمة البيئية الزراعية الحديثة وذلك للتكيف مع الحالات الطارئة مثل جائحة كورونا.

ويعتبر هذا المشروع ضمن أهداف مشاريع صندوق حماية البيئة لدعم صغار المزارعين المتأثرين بالظروف الإستثنائية والأثار السلبية للتغير المناخي، ولتحقيق الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تضررا من تلك الظروف المناخية.

وسيقوم المشروع على تدريب صغار المزارعين الأكثر تضررا في المناطق المستهدفة وتعريفهم بآليات الزراعة المائية والتسويق البيئي، وكيفية استخدام التشريعات والقوانين البيئية للحد من أخطار التلوث البيئي ليكون هذا المشروع بداية جديدة والأول من نوعه لتعزيز الوعي المحلي للمزارعين وتعزيز دخولهم الأسرية لمواجهة التحديات المعيشية.

إضافة إلى الإنفتاح على طرق جديدة للتسويق البيئي لدعم وتطوير المنظومة الزراعية بالطرق الزراعية الحديثة وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل جديدة عبر هذا التدريب.

ويسعى المركز الوطني للعدالة البيئية من خلال هذا المشروع إلى نشر الوعي حول القضايا البيئية ومدى تأثيرها على المدى القريب والبعيد، ودعم التطور والاستدامة في الأنشطة البيئية والزراعية وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة كأزمة كورونا.