انطلاق المرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا”

انطلقت اليوم في منطقة الاغوار الشمالية المرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا” الممول من وزارة البيئة – صندوق حماية البيئة، بحضور الدكتور أحمد عبيدات مندوبا عن وزير البيئة…

NCEJ: انطلقت اليوم في منطقة الاغوار الشمالية المرحلة الأولى من مشروع “تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا” الممول من وزارة البيئة – صندوق حماية البيئة، بحضور الدكتور أحمد عبيدات مندوبا عن وزير البيئة، والسيد عدي شومان مدير صندوق حماية البيئة بالوكالة، والسيد محمد الصقور مدير البيئة بوادي الأردن ورئيس بلدية شرحبيل بن حسنة محمد البلاونة وممثلو المنطقة بمجلس محافظة اربد والمجتمع المحلي.

وأكد الدكتور محمد عيادات رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية على أهمية هذا المشروع الممول من قبل وزارة البيئة وتنفيذه في هذه المرحلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر تضررا من الظروف السائدة كأزمة كورونا وتداعيتها وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا وتطويعها لزيادة دخلهم الأسري واستغلال المساحات الصغيرة التي لا تحتاج إلى وفرة مائية كبيرة سواء من خلال وحدات الزراعة المائية الحديثة والتسويق البيئي الذي سوف يعكس على زيادة دخلهم.

كما شرح الدكتور عيادات رؤية المركز الوطني للعدالة البيئة في تعزيز مثل هذه المشاريع التي تعكس بدورها إلى تحقيق غاية العدالة البيئية.

وبدوره أكد الدكتور أحمد عبيدات على دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق البيئية وتعزيز دورها في التواصل مع المجتمعات المحلية لسد فجوات الفقر والبطالة كأحد أهم وسائل الوزارة وصندوق حماية البيئة التي تعمل بمؤسسية تشاركية نحو تحقيق الهدف البيئي الأكبر.

واشتمل اليوم الأول على رسم بياني لفكرة المشروع والخطوات التي سيتم العمل عليها خلال فترة تنفيذ المشروع، فقد أوضحت المستشار الإعلامي للمركز الوطني للعدالة البيئية حنين أبو الرب على أهمية الفهم الدقيق لفكرة التسويق البيئي للمنتجات واختيار المنصات الأكثر ملائمة لعرضها للوصول للجمهور المستهدف، كما قدمت الدكتورة ندى حمدان استشارية التدريب في المركز عرضا حول الممارسات البيئية الزراعية وكيفية تحويل التعامل معها من أجل استثمار السلوكيات لزيادة الإنتاجية وبالتالي تحقيق الإستدامة.

وفي الختام عرض السيد محمود ناصر مدير مؤسسة الراجح للإستدامة والتطوير المحال عليها تنفيذ المشروع أهمية التوجه نحو استخدام التكنولوجيا في الزراعة من أجل تقليل الفجوة ما بين احتياجات السوق والمنتجات الزراعية المتاحة.

كما شرح مراحل تنفيذ المشروع واستغلال المساحات الصغيرة للمنازل والأراضي وتطويعها لتكون مصدر دخل ثابت للأسر.

علما أن المشروع يحتوي على عدة مراحل ويغطي عدة مناطق في المملكة وسيتم تنفيذه خلال المرحلة القادمة من هذا العام.