في إطار التعاون بين المركز الوطني للعدالة البيئيةNCEJ) (ومؤسسة فريدرش إيبرت – برنامج الطاقة والمناخ الإقليمي)، نفذ المركز ورشة تدريبية نوعية استمرت لمدة ستة أيام، استهدفت 40 محامياً من كلا الجنسين، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، بحيث استمر التدريب لمدة ثلاثة أيام متتالية ومكثفة لكل مجموعة في منطقة البحر الميت. هدف التدريب إلى تعزيز مهارات المحامين في الترافع في القضايا البيئية وتمكينهم من استخدام الأدوات اللازمة لإعداد لوائح الدعاوى البيئية أمام المحاكم.
تضمن التدريب خلوة مكثفة اتاحت للمشاركين الفرصة للتفكير والنقاش المعمق حول مفهوم القضايا البيئية وآليات الترافع المتبعة، بالإضافة إلى استعراض التشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن و تحليلها ومناقشتها وتعميق المعرفة بها وبما تتضمنه من تقاطعات وتفرعات، مع فحص مدى توافقها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية البيئية وكيفية الاستناد إليها في القضايا البيئية أمام المحاكم.
وفي إطار تحسين القدرة القانونية للمحامين في الترافع في القضايا البيئية ، تم مناقشة التحديات العملية التي قد تواجه المحاميين أثناء الترافع في القضايا البيئية، واستعراض أفضل الممارسات والتطبيقات العملية في هذا المجال وتزويدهم بالادوات القانونية الفعالة لتجاوزها وتطويع القواعد العامة في مجال الترافع البيئي المعقد والذي يتطلب مهارات خاصة
كما ركزت الورشة على موضوع مفاهيم العدالة البيئية والمناخية، وآليات سبل الانتصاف والعدالة الدولية وتحليل تأثيرها وتداخلها مع التشريعات والقوانين الوطنية الاردنية
وفي جلسات التدريب العملي والمحاكمات الصورية، تم تطبيق ما تم تعلمه المشاركون من أدوات قانونية وتقنيات الترافع في بيئة محاكاة حقيقية. حيث قام المحامون بتنفيذ محاكمات صورية حول قضايا بيئية معقدة، ما أتاح لهم الفرصة لتطبيق المهارات المكتسبة في الدفاع عن قضايا البيئة، وتطوير استراتيجيات قانونية فعالة للتعامل مع التحديات البيئية. كما تم تشجيع المشاركين على التفكير النقدي وتحليل القضايا بشكل معمق، مما ساعدهم على تعزيز قدرتهم على تقديم حجج قوية ومؤثرة أمام المحكمة. كانت هذه الجلسات العملية فرصة هامة لتحفيز النقاش وتبادل الخبرات بين المحاميين، وتقديم نموذج تطبيقي لافضل الممارسات القانونية في القضايا البيئية
وفي ختام التدريب، عبر المشاركون عن مدى رضاهم الكبير والاستفادة التي حققوها من الورشة، مشيدين بالجودة العالية للمحتوى التدريبي والمهارات التي اكتسبوها في مجال الترافع في القضايا البيئية. وأكدوا أن التدريب قد عزز من قدرتهم على فهم التشريعات البيئية المحلية والدولية وتطبيقها بشكل عملي، إضافة إلى تمكنهم من استخدام الأدوات القانونية الفعالة في التعامل مع القضايا البيئية. كما أعربوا عن تقديرهم للفرص التي أتاحتها الورشة لتبادل الخبرات والأفكار مع زملائهم في المجال، مؤكدين أن هذه التجربة قد أسهمت في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على الدفاع عن الحقوق البيئة امام المحاكم
وبدوره يتقدم المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ) (بجزيل الشكر إلى مؤسسة فريدريش إيبرت ممثلة بالاستاذة دينا الكسبي مدير برنامج الطاقة والمناخ الاقليمي، على دعمها في إنجاح هذا التدريب، كما يُثني على التزام المحامين المشاركين، الذين يُعدّون شركاء أساسيين في مسيرة تعزيز العدالة البيئية في الأردن، وبناء جيل من المحامين المؤهلين للدفاع والترافع في مجال القضايا البيئة في الحاضر والمستقبل، حيث تعتبر هذه الورشة التدريبية اللبنة الاولى للعمل المستقبلي مع مجموعات اكثر من المحامين من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج معمقة ومتخصصة في هذا المجال العالمي، كما يسعى المركز الوطني للعدالة البئية NCEJ) (من خلال هذه التدريبات المتخصصة الى تأسيس و بناء نواة من المحاميين البيئيين القادرين على لعب دور محوري في تعزيز العدالة البيئية والمناخية في الأردن وارساء مفهوم التقاضي البيئي.
