بقلم:
د. محمد مصطفى عيادات / رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية
يستند مصطلح العدالة البيئية الى المبادئ العامة لحقوق الانسان المكرسة دوليا والتي تقوم على مبدأ المساوة بين جميع الناس بغض النظر عن العرق او الجنس او الدين، مما يعني وفقا لهذا المسار ان جميع الناس لديهم الحق في الحماية من التلوث والعيش في بيئة نظيفة وصحية والتمتع بها، إذ تُعتبر الحماية المتساوية والمشاركة الفعالة لجميع الناس فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ وتطبيق القوانين البيئية والأنظمة والسياسات والتوزيع العادل للفوائد البيئية هي حق مكرس ولا يقبل التنازل.
كما أن لمصلح العدالة البيئية إستخدامان متقاربان، فالأول يصف العدالة البيئية بأنها حركة اجتماعية تركز على التوزيع العادل للمنافع والأعباء البيئية. والثاني عبارة عن مجموعة متعددة التخصصات من أدب العلوم الاجتماعية التي تشمل نظريات البيئة والعدالة والقوانين البيئية وتنفيذها، والسياسية البيئية، والتخطيط والحكم من أجل التنمية والاستدامة البيئة .
وكان لوكالة حماية البيئة الامريكية دورا في تعريفها حينما قالت بانها ” المعاملة او التطبيق العادل لقوانين وتشريعات البيئة على كافة الناس، بغض النظر عن الجنس او عن اللون او الاصل او الدخل والتي يمكن تحقيقها، حين يتمتع كافة الناس بالحماية من التلوث البيئي ومن مخاطرة ومن تداعياتة، ويحصلون على امكانية الوصول الى عملية صناعة القرار من اجل بيئة صحية، تضمن لهم العيش او التعلم او العمل”
بينما تشتمل المقاربات الأخرى على، التوزيع العادل للمخاطر والفوائد البيئية والمشاركة العادلة وذات المغزى في صنع القرارات البيئية، والاعتراف بأساليب الحياة المجتمعية والمعرفة التقليدية والتنوع الثقافي، وقدرة المجتمعات والأفراد على العمل والازدهار في المجتمع. اذ يُعتبر «توزيع السلع الاجتماعية» هو معنًا بديلًا لمصطلح «العدالة»، بل ويُستخدم في العلوم الإنسانية نتيجةً له.
هذا الامر له دلالته بأن العدالة البيئية تتجسد في اتخاذ إجراءات قانونية للحيلولة دون نشوء بؤر للتلوث البيئي في المناطق التي تسكنها الطبقات الفقيرة أو المسحوقة، بحيث تكون المؤسسة البيئية مسؤولة عن ضمان أمرين ، أولها، مكافحة نشوء بؤر التلوث من خلال الحيلولة دون تركز النشاطات الملوِّثة في مناطق سكن الطبقات المسحوقة أو المجموعات التي تنتمي إلى اصول عرقية معينة. وإلا فكأن المجتمع ممثلاً بالمؤسسة البيئية يعاقب مجموعة من ابنائه على فقرهم أو انتمائهم العرقي.
ثانيها، اعتماد مفهوم الأثر المضاعف للتلوث أساساً قانونياً وبيئياً لعملية قياس الأثر البيئي للمشاريع المزمع اقامتها في هذه المناطق، فعندما تعمد المؤسسة البيئية الى منح شهادة تقييم الأثر البيئي لمشروع معين، لا يجوز استناداً لمفهوم العدالة البيئية قياس الأثر البيئي لهذا المشروع منفرداً، بمعنى النظر الى حجم ما يلقيه المشروع وحده من عوادم وانبعاثات، بل يجب النظر الى الأثر المضاعف للتلوث الحاصل من خلال زيادة حجم العوادم والغازات التي تلقى في بيئة هذه الشرائح. فاذا كانت هذه البيئة تشكو في الأصل من ارتفاع نسبة التلوث فيها، فسوف يضاعف أثر الملوثات ويصبح أخطر على صحة سكانها، مما ينجم عنه انحدار كبير في نوعية الهواء مثلاً أو نوعية المصدر المائي الذي تعتمد المنطقة كلياً عليه.
كما ترتكز فكرة العدالة البيئة ايضا على التمييز البيئي وهو مصطلح بدأ بالظهور نتيجة مضاعفة خطر اختيار وبناء المواقع الخطرة بيئيًا، بما في ذلك مرافق التخلص من النفايات والتصنيع وإنتاج الطاقة وهي إحدى القضايا التي تسعى العدالة البيئية الى مقاومتها والتي تتركز العنصرية والتمييز بها على فكرة إعتقاد الجماعة المهيمنة اجتماعيا بتفوقها على الجماعات الضعيفية ، مما قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى امتياز المجموعة المهيمنة وإساءة معاملة الجماعات غير المهيمنة على الموراد الطبيعية واستغلالها، فضلا عن ان هذه الجماعات المستضعفة ومناطقها هي الاكثر تضررا نتيجة لاستخدامها كمدافن للنفايات ومحارقها وغيرها من العمليات الضارة للصحة والبيئة المجاورة.
ومن أبرز العقبات أمام مشاركة الجماعات المستضعفة في العدالة البيئية، هي التكاليف الأولية لمحاولة تغيير النظام ومنع الشركات من إلقاء نفاياتها السامة وغيرها من الملوثات في المناطق التي يعيش فيها أعداد كبيرة من تلك المجتمعات، حيث يوجد هناك تعقيد قانوني وسياسي واجرائي غير متاح أساس بشكل سليم للدفاع في سبيل العدالة البيئية، ومحاولة التخلص مما أصبح يعرف بالعنصرية البيئية.
في زمن كورونا الذي اجتاح العالم بلا اذن او استئذان افرز العديد من الهشاشة البنويوية في الانظمة وعلى مستوى القرارات السياسية والاقتصادية وتاثيرها السلبي على الحياة الاجتماعية وافرازاتها المتعلقة بحقوق الانسان والتنمية والبيئة والعدالة وقواعد الانصاف وبشكل عام ، وازداد الامر تعقيدا على الاقل حظا في التطبيق وهي العدالة البيئة التي ما زالت اصلا في قيد التكوين والبناء. فجائحة كورونا ليست وباءً جسديًا فحسب، بل هي دروسٌ دقيقةٌ في مناحٍ مختلفة من حياتنا، ولن تقتصر آثارها على جوانب قطاع الصحة والاقتصاد وإنما ستمتد لتغير نظريات مختلفة في الأخلاق وعلم الاجتماع، نظرًا للكم الهائل من الإشكالات التي أفرزتها وتتطلب نقدًا وتفكيكًا وتحليلا شاملاً. وبشكل اعمق او اكثر تفصيلا، فان عدم المساواه فى الحقوق البيئية ينتج أساساً عن تفاوت القوى الاجتماعيه و السياسية والاقتصادية وبالاخص بسبب تباين القوة بين الاغنياء والفقراء، وهو بالضبط ما افرزته الجائحة حيث لوحظ أن الاغنياء فى العالم يستهلكون ويستنزفون الموارد الرخيصة التى يقدمها الفقراء وفى حين أن المجتمعات الفقيرة تتحول الى اماكن لدفن تلك المخلفات الخطرة للصناعات الملوثة للبيئة والتي يمكن ان تعكس هذه الصورة ضراوة الظلم البيئي من استنزاف المصادر ومن تلويث البيئة، وبالتالي غياب تام لفكرة العدالة البيئية، وهذا يعني مزيدا من التخوف في تحديد وترتيب الاوليات الدولية، فمثلا قد لا يروق للكثيرين حايا الحديث عن التغير المناخي والتدهور البيئي وخاصة في ظل هذه الظروف الراهنة، مع انها باتت تفرض وجودها بشكل قوي على الساحة الدولية ، ففي عصر “كورونا”، أصبح تغيُّر المناخ قضية مؤجّلة، والذي يفترض ان يكون العكس فهذه الجائحة يجب ان توعي العالم على قضايا ستفرض نفسها بمثابة صرخة للإيقاظ من السبات الدولي العميق تجاه التحديات البيئية، وإنذار لمحدودية قدرة الانسان على معاداة الطبيعة والتلاعب بتوازنها .
من هنا وجب علينا التفكير في الدروس المستفادة من هذه الازمة وبات من المهم والملح جدا ان نعمل على تطبيق وتفعيل ومأسسة مبادئ القانون الدولي البيئ الخاصة التي تشكل درعاً وقائياً وعلاجاً هاماً لحماية البيئة وسنداً قانونياً وقضائياً لإصباغ وإقرار المسؤولية القانونية على من ينتهكها وهي بمجملها تساهم في الحد من تدهور البيئة سواء على المستوى المحلي او الدولي والتي تظهر جليا بالعديد من المبادى والتي بمجملها تدعم إيجاد الحلول الواقعية لمحاربة كورونا واخواتها وابناء عمومتها، ولعل من بين أهم هذه المبادئ الواجبة التطبيق حالاً لا تاجيلاً:
- مبدأ التعاون الدولي في حماية البيئة ومنع الإضرار بها، والذي يقضي بان على الدول التعاون في اتخاذ ما تراه ضروريا وملائما من الاجراءات لحماية وتحسين البيئة في المناطق المهددة بالتلوث العابر للحدود لمنع ومكافحة التلوث. ويعتبر مبدأ التعاون الدولي في مجال حماية البيئة أقرب المبادئ إتصالاً بمبدأ حسن النية في التعامل الدولي بل يكاد يكون تؤماً له أو إمتداداً منه، وكما يعتبر أيضاً إمتداداً لمبدأ حسن الجوار، حيث قرنت العديد من الإتفاقيات الدولية وأعمال لجان القانون الدولي مبدأ التعاون الدولي بمبدأ حسن النية. وخاصة المبدأ (24) من إعلان ستكهولم لعام 1972، وان هذا المبدأ العام قد فرخ عدة مبادئ أو واجبات فرضها المجتمع الدولي على الدول والتي من أهمها، واجب الأخطار والإعلام وتبادل المعلومات، وواجب التفاوض والتشاور البيئي، وواجب تقدير مدى فائدة وجدوى السياسات الوطنية الخاصة بالبيئة والمطبقة في بلد معين ومدى امكانية استفادة الدول الاخرى منها.
- مبدأ المنهج الوقائي في حماية البيئة، حيث تتمثل الإجراءات الوقائية في الأساليب التي يمكن من خلالها منع حدوث التدهور البيئي في أي صورة من صوره المختلفة أي منع وقوعه أصلاً، وعليه فإن الإجراءات الوقائية أصبحت غير مرتبطة بظهور التدهور البيئي بل هي سابقة له، ومن هنا يتضح أهمية إعمال مبدأ النهج الوقائي سواء من الناحية الأيكولوجية، أو الناحية الاقتصادية، ففي الحالة الأولى، يعد منع وقوع الأضرار البيئية قبل حدوثها أفضل الوسائل الممكنة لضمان حماية خصائص النظام البيئي، فما دام الضرر لم يظهر بعد فإنه يجب على الدولة السعي لمنع وقوعه بإتخاذ كافة التدابير اللازمة، وإن حدث يجب إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من إمتداده أو إنتشاره، لذا يصبح مبدأ الوقاية من الأهمية الكبرى عند مواجهة الأضرار التي يمكن إصلاحها أو معالجتها، وأما من الناحية الإقتصادية فإنه على غالب الأحوال تكون تكاليف الإصلاح والعلاج ذا تكلفة مرتفعة عن تكاليف الوقاية ، ويعتبر المنهج الوقائي مبدأ وثيق الصلة بالمبدأ (21) من اعلان ستكهولم وهو التزام يتطلب الوقاية من الضرر.
- مبدأ الحيطة (التدابير الإحتياطية). فهو مبدأ يستجيب للتخوفات من الآثار الضارة التي تنجم عن التوسع في إستعمال التكنولوجيا المتطورة والمواد الخطيرة ويتم اللجوء إلى تطبيقه عندما يعجز المبدأ التقليدي المتمثل بالوقاية في حماية البيئة، إذ لا يشترط لتطبيق مبدأ الحيطة معرفة جيدة بالأخطار، فيكفي أن يكون هناك شك بوقوعها حتى تصبح الدولة ملزمة بإتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع وقوع أخطار محتملة وقد كرست العديد من الاتفاقيات الدولية هذا المبدا لكنه كان اكثر وضوحا في نص المبدأ الخامس عشر من اعلان ريو دي جانيريو لعام 1992.
- مبدأ التنمية المستدامة (العدالة البيئية بين الأجيال). اذ ينطوي هذا المبدأ على قدرة الأجيال الحاضرة بعدم تجاهل حقوق الأجيال المقبلة في البيئة والموارد الطبيعية عند إستخدامها، إذ إن تلوث الماء والهواء، ونفاذ الموارد الطبيعية، وتناقص التنوع البيئي، والفقر، وحالات عدم المساواة، هي نتيجة للجهل والجشع والممارسات الحمقاء في التعامل مع البيئة، ومن ثم يمكن كبح هذه الممارسات عبر وضع التشريعات وتغيير السياسات العامة وتشجيع الإدارة الحكيمة للطبيعة وتشجيع آخر للإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، إذ تبنى إعلان ريو للبيئة لعام 1992 لوحده سبعة وعشرون مبدأً، يكاد يكون كل واحد منها مبدأ متفرعاً عن التنمية المستدامة في مجال تحقيق حماية أفضل للبيئة وخاصةً تلك التي توجهت إلى النظم الداخلية في وضع التشريعات والإجراءات اللازمة لتفعيل هذا المبدأ وما تفرع منه، وهو ما يعكس وجهة النظر الدولية في تحقيق أفضل حماية ممكنة للبيئة والذي هو بالأساس ينطلق من وعي محلي داخل إقليم الدولة إلى الوعي الدولي لمنظومة الأمم ككل ومن أهم تلك المبادئ المنبثقة عن مبدا العدالة البيئية “مبدأ تقييم الأثر البيئي (دراسات الاثر البيئي)، مبدأ عدم التمييز، ومبدأ التمتع بالحقوق الإجرائية، ومن أهم نتائج أو الواجبات الإجرائية في هذا الشأن، تكمن في (حق الحصول على المعلومات والمشاركة في إتخاذ القرارات البيئية، وحق الوصول إلى العدالة البيئية وقواعد سبل الإنتصاف القانوني والوصول إلى القضاء).
- وهذه الاخيرة خول إعلان ريو في مادته العاشرة، وأجندة القرن الحادي والعشرين في فقرته 27/13 حق الأفراد في متابعة تنفيذ وإحترام القوانين المتعلقة بالبيئة أمام المحاكم الوطنية، ونصت الأجندة على ضرورة إستحداث إجراءات قضائية وإدارية لإصلاح الأضرار التي يمكن أن تلحق البيئة والتنمية، كما أضافت الأجندة أنه يجب على كل دولة أن توفر لمواطنيها أو لمنظمات العمل الطوعي الحق في التقاضي أمام محاكمها للدفاع عن البيئة، وأن هذا الحق هو مصلحة قانونية معترف بها، وأبرز هذا المبدأ ضرورة منح الإختصاص اللازم لكل من الآليات الإدارية والقضائية والتي يجب أن تكون قادرة على معالجة الطلبات التي تتعلق بالأنشطة المدرجة في نطاق هذه المبادئ وبوجوب أن تكون هذه الضمانات منصفة وفعالة وأن تكون المعايير الإجرائية غير تمييزية للبت في تلك المطالبات المتعلقة بالأنشطة الخطيرة، وأن الحق باللجوء إلى القضاء هو مبدأ يقوم على عدم التمييز وعلى المساواة في توفير فرص إستخدام الإنتصاف الوطنية.
من هنا تبدو فلسفة العدالة البيئية منطقية، بل بديهية، فهي تقوم على حق أفراد المجتمع على اختلاف أعراقه أو أجناسه أو دخله بالتمتع ببيئة نظيفة وصحية. ومن اجل تحقيق العدالة البيية، فأننا نحتاج الى التخطيط لحماية البيئة بشكل مستدام، وهذا يتطلب التركيز على تنمية الوعي البيئي، في المدارس والجامعات وفي المصانع وفي الحقول الزراعية، ويتطلب الاستثمار وبشكل عملي في التعليم البيئي وخاصة في الجامعات، بشكل يلائم احتياجات البيئة ، وكذلك تفعيل دور الاعلام في مجال البيئة وتعزيز الخطاب البيئي والتوجه نحو خلق اعلام بيئي متخصص ذو رؤية واضحة، والاهم ترسيخ مفاهيم البيئة واهمية حمايتها وفهمها كاولوية وطنية، تهدف الى تحقيق العدالة البيئية للجميع.
ومن اجل تحقيق نوعا ما من العدالة البيئية في الاردن ، فأننا نحتاج الى الى مراجعة واصلاح بنود العديد من القوانين الناظمة لحماية البيئة ، ومن ثم تطبيق حازم للقوانين المتعلقة بحمايتها سواء اكان ذلك بضرورة تعديل قانون البيئة الاردني لعام 2017، او قانون الصحة المرتبط بالبيئة، او قانون حماية المستهلك الاردني، او قانون الزراعة وغيرها من القوانين والانظمة والتعليمات ذات الاتصال والشان البيئي، مع ضرورة التفكير الجدي وباقرب وقت ممكن العمل على انشاء قضاء بيئي مختص قادر على فهم المسائل والقضايا البيئية بشكل دقيق ومتخصص، ومن ثم ايضا نحتاج الى تبني استراتيجية وخطة عمل بيئية وطنية تعتمد على الحقائق لتحديد متطلبات المرحلة القادمة، والتي لا يمكن المباشرة بها بمعزل عن تعاون كافة الجهات المعنية بما فيها اصحاب المصلحة واشراكها في عملية صنع القرار البيئي وصولاً للنهوض البيئي المنشود.
كثيرة هي الدروس المستفادة من ازمة كورونا، وعلى الصعيد البيئي بات من الاجدى تبني مبادئ القانون الدولي البيئي الخاصة وتفعيلها بما سوف يؤول ذلك الى الوصول الى قيمة الحماية الفضلى للبيئة، فالشرائح التي تعيش تحت خط الفقر وخاصة النساء والطبقات المهمشة تبدو في موقف الضعيف تجاه أي مشكلة بيئية، وخاصة مشاكل تغير المناخ. ويقع على عاتق المؤسسات البيئية اعتماد مفهوم العدالة البيئية لتقديم أقصى درجات العناية والدعم لهذه الشريحة، بدءاً من برامج التوعية فالمعرفة والتثقيف البيئي واقرار القوانين السليمة التي تساعد على خلق فضاء بيئي عادل تسود فيه المساواة وعدم التمييز.