إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز الزراعة المائية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا” في محافظة معان
مندوبا عن وزير البيئة افتتح الدكتور أحمد عبيدات مدير مديرية الاتصال والتوعية البيئية إنطلاق المرحلة الثانية من مشروع “تعزيز الزراعة المائية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا” في مبنى غرفة التجارة في محافظة معان، والذي ينفذه المركز الوطني للعدالة البيئية (NCEJ)، وبحضور كلٍ من السيد عدي شومان مدير صندوق حماية البيئة، والسيد صدام خوالدة رئيس قسم الادارة المستدامة للاراضي/ وزارة البيئة، ومن محافظة معان حضر مدير مديرية البيئة المهندس محمد الحروب والمهندس ابراهيم النواصرة مساعد مدير زراعة معان.
دور وزارة البيئة
وأكد الدكتور أحمد عبيدات على دور الوزارة في دعم مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الحقوق البيئية وتعزيز دورها في التواصل مع المجتمعات المحلية لسد فجوات الفقر والبطالة كأحد أهم وسائل الوزارة وصندوق حماية البيئة التي تعمل بمؤسسية تشاركية نحو تحقيق الهدف البيئي الأكبر، من خلال تنفيذ مشاريع تطبيقية على أرض الواقع تخدم المجتمعات المحلية وخاصة المهمشين، والمتعلقة بالأمن الغذائي والإستدامة.
المركز الوطني للعدالة البيئية
وأشاد الدكتور محمد عيادات رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية على أهمية هذا المشروع من أجل تحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر تضررا من الظروف السائدة والآثار السلبية الممتدة لأزمة كورونا وما تركته من أثر على الإقتصاد وفرص اللعمل المتاحة أمام الشباب والتحديات التي باتت جزء من طبيعة يومهم.
وأضاف عيادات أن أهمية تدريب وتمكين الشباب وخاصة ذوي الإحتياجات الذين يمتلكون القدرة على التعامل مع التكنولوجيا واستخدامها لزيادة دخلهم الأسري واستغلال المساحات الصغيرة التي لا تحتاج إلى وفرة مائية كبيرة سواء من خلال وحدات الزراعة المائية الحديثة والتسويق البيئي الذي سوف يعكس على زيادة دخلهم.
كما شرح الدكتور عيادات رؤية المركز الوطني للعدالة البيئة في تعزيز مثل هذه المشاريع التي تعكس بدورها إلى تحقيق غاية العدالة البيئية.
وبدورها أوضحت الدكتورة ندى حمدان رئيس قسم التدريب والتطوير البيئي في المركز الوطني للعدالة البيئية (NCEJ)، ملخصا لأهم التقاطعات بين الزراعة والبيئة وماهي إيجابيات التحول نحو زراعة متسدامة وإنعكاسها على الحقوق البيئية، وأثر السلوك البشري على زيادة فعالية الإنتاج المستدام، ومدى تأثيره على دخل المزارعين من خلال اتباع سلوكيات صديقة للبيئة، وذات أثر ملموس.
التنفيذ
وفي معرض الحديث عن أهمية المشروع من الناحية التطبيقية أوضح السيد محمود ناصر مدير شركة الراجح للإستدامة والتطوير، الشركة المنفذة للمشروع، أهمية التوجه نحو استخدام التكنولوجيا في الزراعة من أجل تقليل الفجوة ما بين احتياجات السوق والمنتجات الزراعية المتاحة.
كما شرح ناصر مراحل تنفيذ المشروع واستغلال المساحات الصغيرة للمنازل والأراضي وتطويعها لتكون مصدر دخل ثابت للأسر، وماهية الفرص أمام الشباب من المحافظات لإستغلال التسويق البيئي في تسويق المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، ودورهم في بناء مشاريع بيئية ومستدامة بدلا من البحث عن وظائف.
علما بأنه سيبدأ التنفيذ الفعلي لبناء الوحدات الزراعية في الأيام القليلة القادمة.