انطلق اليوم مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن” الذي ينفذه المركز الوطني للعدالة البيئية بالشراكة مع السفارة الفرنسية، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هيكلة القطاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية…
من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين سواء من قبل القضاة والمدعيين العاميين والمحاميين، في جلسته الإفتتاحية التي عقدت قُبيل ورشة العمل الأولى، بمشاركة من السفارة الفرنسية، ونخبة من المحامين الذين تقدموا للمشاركة وتم اختيار الأكثر توافقا مع معايير المشروع.
الدكتور محمد عيادات رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية عبر عن أهمية هذا المشروع وقدرته على ترك الأثر، وأضاف أن “مفهوم العدالة البيئية لا يزال غير فعال على المستوى التطبيقي وذلك للعديد من الاسباب ومن اهمها نقص الوعي لدى العاملين في قطاع العدالة باهمية وماهية الجرائم البيئية والدعوى البيئية واجراءات التقاضي بها، كما ان كثرة وتشعب القوانين الناظمة لحماية البيئة في الاردن تضعف من الحكم القضائي المبني سنده القانوني على قانون واضح، اضافة الى عدم نضوج مفهوم الترافع البيئي لدى المحامين، وغيرها من الاسباب الاخرى “.
كما أكد “لقد اصبح من الضروري تعزيز وتطوير هيكلة القظاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين سواء من قبل القضاة والمدعيين العاميين والمحاميين، وذلك من خلال تبني برامج تفاعلية وانشطة تمكينية لتعزيز مفهوم الوصول الى العدالة البيئية لدى كافة الجهات المعنية ضمن مفهوم الهيكلة الادراية لقطاع البيئة في الاردن المدني والجزائي والاداري .
بدورها عبرت السيدة إيميلي دوسورمير، الملحق الفرنسي لللتعاون القضائي والقانوني لمنطقة الشرق الأوسط، أن السفارة الفرنسية تدرك أهمية هذا المشروع وقيمة التعاون مع المركز الوطني للعدالة البيئية لإيمانهم بمفهوم العدالة البيئية التي أخذت وقتا طويلا لتصبح أمرا أساسيا وفي مقدمة الأحداث.
وأضافت أن دعمهم للمشروع يهدف لخلق مجتمع حقيقي مؤمن بأهمية رفع سوية النظام بشكل عام، وقادر على توصيل هذا الفكر ونشره بين المهتمين.
NCEJ
