أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز والتطورات الحاصلة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية جعلت السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة أكثر من السيارات التي تعمل بالوقود.
NCEJ
وجاء تصريح الدكتور محمد عيادات في مقابلة أجرتها معه صحيفة الـ Jordan Times حول المقومات والمعيقات التي تحول دون أن يصبح المواطن الأردني قادرا على اقتناء سيارة كهربائية.
وفي حديثه مع جوردان تايمز، أوضح عيادات كيف أن الاختلاف في القوانين بين القطاعين العام والخاص يخلق حواجز باهظة التكلفة للأشخاص الذين يحاولون شراء سيارات كهربائية.
إن العاملين في القطاع العام ، مثل أمانة عمان الكبرى ووزارة البيئة، قادرون على شراء سيارات كهربائية معفاة من الضرائب وبدون رسوم، مما يجعلها خيارًا ميسور التكلفة وجذابا. ومع ذلك، فإن الأفراد في القطاع الخاص يخضعون للضرائب والرسوم التي ترفع السعر “26 في المائة للفرد العادي” من السعر الأصلي ، حسب الدكتور عيادات.
وأشار الدكتور عيادات إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الغاز والتطورات الحاصلة في تكنولوجيا السيارات الكهربائية جعلت السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة أكثر من السيارات التي تعمل بالغاز.
ومع ذلك ، فإن إضافة هذه “التكاليف من الجيب” للمشترين العاديين من القطاع الخاص تجعل السيارات الكهربائية أكثر تكلفة من نظيراتها التي تعمل بالوقود النفطي. هذا يبطئ تغلغل السيارات الكهربائية في سوق السيارات ويدعم مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود، وفقا للدكتور عيادات.
وأضاف أنه من أجل تحقيق النمو المستدام والأخضر للمركبات الكهربائية في الأردن، يجب أن يكون هناك “مجموعة واحدة من القوانين للجميع”، وزيادة الحوافز الحكومية للأشخاص لشراء المركبات الكهربائية وعدد كاف من محطات الشحن لجعل امتلاك المركبات الكهربائية أمرًا واقعا.
ولا تتوفر محطات الشحن العامة إلا في مناطق محددة من عمان، مما يجعل من الضروري لمالكي المركبات الكهربائية الخاصة تركيب محطات شحن في منازلهم، وهذا المطلب يزيد بشكل كبير فاتورة مالكي السيارات الكهربائية ويثني أصحاب القطاع الخاص عن التحول من البنزين إلى الكهرباء.
قال الدكتور محمد عيادات إن تحقيق استخدام واسع النطاق للسيارات الكهربائية في الأردن هو أكثر من مجرد توفير المال على الوقود، بل هو التزام أخلاقي أولا وقبل كل شيء.
NCEJ