اختتام ورشة “دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية (المستوى الأول)”، وذلك ضمن مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن”
NCEJ
اختتمت اليوم ورشة عمل “دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية (المستوى الأول)”، وذلك ضمن مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن“، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هيكلة القطاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين سواء من قبل القضاة والمدعيين العاميين والمحاميين.
واشتملت الورشة التدريبية في محاورها على المواضيع التالية ” الاطار المؤسسي والتشريعي لحماية البيئة” وقدمها القاضي ماهر القاضي، و”خصوصية المسؤولية المدنية عن الاضرار البيئية وما تثيره من صعوبات” وقدمها القاضي عبد الله أبو الغنم، و”خصوصية الاثبات في الجرائم البيئية” وقدمها أيضا القاضي عبد الله أبو الغنم.
واختتمت الورشة بدراسة لبعض القضايا البيئية وتحليلها، من خلال القيام بتطبيق عملي تفاعلي لقضية بيئية. ومن خلال التدريب العملي أظهر المشاركون تفاعلا مع فكرة المحاكمة البيئية وأركانها وعناصرها.
وكانت الجلسة الإفتتاحية قد اشتملت على تحليل احصائي للقضايا البيئية خلال السنوات الخمس الماضية والأرقام التي تثبت القضايا الواقعة تحت مسمى الجريمة البيئية والمناطق التي تشهد أعلى معدل لارتكابها.
ومشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن” ينظمه المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ بدعم من السفارة الفرنسية في عمان.
NCEJ
