الديباجة
إن مؤتمر الأمم المتحدة الأمم المتحدة المعنية بالبيئة والتنمية،
وقد انعقد في ريو دي جانيرو في الفترة من 3 إلى 14 حزيران / يونيه 1992، وإذ يؤكد من جديد إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، المعتمد في استكهولم في 16 حزيران / يونيه 1972(1)، ويسعى الى اتخاذه ركيزة لمواصلة البناء، وإذ يستهدف إثامة مشاركة عالمية جديدة ومنصفة عن طريق ايجاد مستويات جديدة للتعاون بي الدول وقطاعات المجتمع الرئيسية والشعوب، وإذ يعمل من أجل عقد اتفاقيات دولية تحترم مصالح الجميع وتحمي سلامة النظام العالمي للبيئة والتنمية، وإذ يدرك الطابع المتكامل والمترابط للأرض ، موطننا.
يعلن ما يلي:
المبدأ 1
يقع البشر في صميم الاهتمامات المتعلقة بالتنمية المستدامة، ويحق لهم أن يحيوا حياة صحية ومنتجة في وئام مع الطبيعة.
المبدأ 2
تملك الدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقا لسياساتها البيئية والإنمائية، وهي مسؤولة عن ضمان أن لا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولا يتها أو سيطرتها أضرارا لبيئة دول أخرى أو لمناطق واقعة خارج حدود ولايتها الوطنية.
المبدأ 3
يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة.
المبدأ 4
من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تكون حماية البيئة جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن النظر فيهال بمعزل عنها.
المبدأ 5
تتعاون جميع الدول وجميع الشعوب في المهمة الأساسية المتمثلة يف استئصال شأفة الفقر، كشرط لا غنى عنه للتنمية المستدامة، بغرض الحد من أوجه التفاوت في مستويات المعيشة وتلبية احتياجات غالبية شعوب العالم على وجه أفضل.
المبدأ 6
تمنح أولوية خاصة لحالة البلدان النامية واحتياجتها الخاصة، لاسيما أقل البلدان نموا وأضعفها بيئيا، وينبغي للإجراءات الدولية المتخذة في ميدان البيئة والتنمية أن تتناول أيضا مصالح واحتياجات جميع البلدان.
المبدأ 7
تتعاون الدول، بروح المشاركة العالمية، في حفظ وحماية واستعادة صحة وسلامة النظام الإيكولوجي للأرض، وبالنظر إلى المساهمات المختلفة في التدهور العالمي للبيئة، يقع على عاتق الدول مسؤوليات مشتركة وإن كانت متباينة. وتسلم البلدان المتقدمة بالنمو بالمسؤولية التي تتحملها في السعي، على الصعيد الدولي، الى التنمية المستدامة بالنظر إلى الضغوط التي تلقيها مجتمعاتها على كاهل البيئة العالمية، وإلى التكنولوجيات والموارد المالية التي تستأثر بها.
المبدأ 8
من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بنعوية الحياة لجميع الشعوب، ينبغي أن تعمل الدول على الحد من أنماط الانتاج والاستهلاك غير المستدامة وإزالتها وتشجيع السياسات الديمغرافية الملاءمة.
المبدأ 9
ينبغي أن تتعاون الدول في تعزيز بناء القدرة الذاتية على التنمية المستدامة بتحسين التفاهم العلمي عن طريق تبادل المعارف العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها ونقلها، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والابتكارية.
المبدأ 10
تعالج قضايا البيئة على أفضل وجه بمشاركة جميع المواطنيين المعنيين، على المستوى المناسب، وتوفر لكل فرد فرصة مناسبة، على الصعيد الوطني، للوصول إلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعلقة بالبيئة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمواد والأنشطة الخطرة في المجتمع، كما تتاح لكل فرد فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار، وتقوم الدول بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع، وتكفل فرص الوصول، بفعالية، الى الإجراءات القضائية والإدارية، بما في ذلك التعويض وسبل الانتصاف.
المبدأ 11
تسن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة، وينبغي أن تعكس المعايير البيئية والأهداف والأولويات الإدارية السياق البيئي الإنمائي الذي تنطبق عليه، والمعايير التي تطبقها بعض البلدان قد تكون غير ملائمة وتترتب عليها تكاليف اقتصادية واجتماعية لا مسوغ لها بالنسبة لبلدان آخرى، لاسيما البلدان النامية.
المبدأ 12
ينبغي أن تتعاون الدول على تشجيع قيام نظام اقتصادي دولي داعم ومنفتح يؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان، وتحسين معالجة مشاكل تدهور البيئة، وينبغي أن لا تكون تدابير السياسة التجارية الموجهة لأغراض بيئية وسيلة لتمييز تعسفي أو لا مبرر له أو تقييدا مقنعا يفرض على التجارة الدولية، وينبغي تلافي الإجراءات التي تتخذ من جانب واحد لمعالجة التحديات البيئية خارج نطاق ولاية البلد المستورد، وينبغي أن تكون التدابير البيئية التي تعالج مشاكل بيئية عبر الحدود أو على نطاق العالم مستندة، قدر المستطاع، إلى توافق دولي في الآراء.
المبدأ 13
تضع الدول قانواناً وطنيا بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث ره من الأضرار البيئية، وتتعاون الدول أيضا، على وجه السرعة وبمزيد من التصميم، في زيادة تطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض عن الآثار السلبية للأضرار البيئية التي تلحق بمناطق خارج ولايتها من جراء أنشطة تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها
المبدأ 14
ينبغي أن تتعاون الدول بفعالية في الثني عن تحويل ونقل أي أنشطة ومواد تسبب تدهورا شديدا للبيئة أو يتبين أنها ضارة بصحة الإنسان إلى دول أخرى، أو منع هذا التحويل والنقل
المبدأ 15
من أجل حماية البيئة، تأخذ الدول، على نطاق واسع، بالنهج الوقائي، حسب قدرتها، وفي حال ظهور خطر حدوث ضرر جسيم أو لا سبيل إلى عكس اتجاهه، لا يستخدم الافتقار إلى التيقن العلمي الكامل سببا لتأجيل اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع تدهور البيئة.
المبدأ 16
ينبغي أن تسعى السلطات الوطنية إلى تشجيع استيعاب التكاليف البيئية داخليا، واستخدام الأدوات الاقتصادية، آخذة في الحسبان النهج القاضي بأن يكون المسؤول عن التلوث هو الذي يتحمل، من حيث المبدأ، تكلفة التلوث، مع إيلاء المراعاة الواجبة للصالح العام، ودون الإخلال بالتجارة والاستثمار الدوليين.
المبدأ 17
يضطلع بتقييم الأثر البيئي، كأداة وطنية، للأنشطة المقترحة التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة، والتي تكون مرهونة قرار لإحدى السلطات الوطنية المختصة.
المبدأ 18
تقوم الدول بإخطار الدول الأخرى على الفور بأي كوارث طبيعية أو غيرها في حالات الطوارئ التي يحتمل أن تسفر عن آثار ضارة مفاجئة على بيئة تلك الدول، ويبذل المجتمع الدولي كل جهد ممكن لمساعدة الدول المنكوبة على هذا النحو.
المبدأ 19
تقدم الدول إخطارا مسبقا وفي حينه ومعلومات ذات صلة بشأن الأنشطة التي قد تخلف أثرا بيئيا سلبيا كبيرا عبر الحدود إلى الدول التي يحتمل أن تتأثر بهذه الأنشطة، وتتشاور مع تلك الدول في مرحلة مبكرة وبحسن نية.
المبدأ 20
للمرأة دور حيوي في إدارة وتنمية البيئة، ولذلك فإن مشاركتها الكاملة أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.
المبدأ 21
ينبغي تعبئة شباب العالم بقدراتهم الإبداعية ومثلهم وشجاعتهم من أجل إقامة مشاركة عالمية لحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع.
المبدأ 22
للسكان الأصليين ومجتمعاتهم ولمجتمعات المحلية الأخرى دور حيوي في إدارة وتنمية البيئة بسبب ما لديهم من معارف وممارسات تقليدية، وينبغي أن تعترف الدول بهويتهم وثقافتهم ومصالحهم وأن تدعمها على النحو الواجب وتمكنهم من المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة
المبدأ 23
توفر الحماية للبيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت الاضطهاد والسيطرة والاحتلال
المبدأ 24
إن الحرب، بحكم طبيعتها، تدمر التنمية المستدامة، ولذلك يجب أن تحترم الدول القانون الدولي الذي يوفر الحماية للبيئة وقت النزاع المسلح وأن تتعاون في زيادة تطويره، عند اللزوم.
المبدأ 25
السلم والتنمية وحماية البيئة أمور مترابطة لا تتجزأ.
المبدأ 26
على الدول أن تفض جميع منازعاتها البيئية سلميا وبالوسائل الملائمة وفقا لميثاق الامم المتحدة
المبدأ 27
تتعاون الدول والشعوب، بحسن نية وبروح من المشاركة، في تحقيق المبادئ الواردة في هذا الإعلان وفي زيادة تطوير القانون الدولي في ميدان التنمية المستدامة.