عًقد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية في ستوكهولم في الفترة من 5 إلى 16 حزيران / يونيو 1972 ، نظراً للحاجة لوجود رؤية مشتركة و مبادئ مشتركة لإلهام و إر شاد البشر في العالم للحفاظ على البيئة البشرية وتحسينها .
المبدأ 1
للإنسان الحق الأساسي في الحرية والمساواة وظروف الحياة الملائمة ، في بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة ورفاهية ، ويتحمل مسؤولية جسيمة لحماية البيئة وتحسينها للأجيال الحالية والمقبلة . وفي هذا الصدد ، فإن السياسات التي تعزز أو تديم : التمييز العنصري ، والفصل العنصري ، والتمييز ، والاستعمار وأشكال القمع الأخرى والسيطرة الأجنبية ، جميعها سياسات مدانة ويجب القضاء عليها.
المبدأ 2
ينبغي حماية الموارد الطبيعية للأرض ، بما في ذلك الهواء والماء والأرض والنباتات والحيوانات ، وخاصة ممثلات النظم البيئية الطبيعية، و بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمقبلة من خلال التخطيط أو الإدارة الدقيقة ، و حسب ما تقتضي الحاجة .
المبدأ 3
ينبغي الحفاظ على قدرة الأرض الانتاجية للموارد الحيوية المتجددة ، وحيثما كان ذلك ممكنًا ، يجب استعادتها أو تحسينها.
المبدأ 4
يتحمل الإنسان مسؤولية خاصة لحماية تراث الحياة البرية موائلها وإدارتها بحكمة ، والتي تتعرض الآن لخطر شديد بسبب مجموعة من العوامل المعاكسة. و لذلك يجب أن تحظى حماية الطبيعة ، و بما في ذلك الحياة البرية ، بأهمية في تخطيط التنمية الاقتصادية.
المبدأ 5
تستخدم الموارد غير المتجددة للأرض بطريقة حامية لها من خطر استنفادها في المستقبل و بما يضمن تقاسم فوائد استخدامها من قبل البشرية جمعاء.
المبدأ 6
يجب وقف تصريف المواد السامة أو غيرها من المواد والحرارة المطلقة بفعلها بكميات أو تركيزات تتجاوز قدرة البيئة على دفع ضررها، وذلك لدرء الأضرار الجسيمة أو لاغير ممكن تداركها على النظم البيئية .كما يجب دعم الكفاح العادل لشعوب جميع البلدان ضد التلوث.
المبدأ 7
على الدول أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع تلوث البحار بالمواد التي قد تسبب مخاطر على صحة الإنسان ، أو تضر بالموارد الحية والحياة البحرية ، أو تلحق الضرر بالمرافق أو تتدخل في الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر.
المبدأ 8
التنمية الاقتصادية والاجتماعية ضرورية للوصول الى بيئة معيشية وعملية مواتية للإنسان , ولتهيئة الظروف الضرورية على الأرض لتحسين نوعية الحياة.
المبدأ 9
تسبب أوجه القصور البيئية الناتجة عن ظروف التخلف والكوارث الطبيعية مشاكل خطيرة و التي يمكن معالجتها على أفضل وجه من خلال التنمية المتسارعة من خلال تحويل الكميات الكبيرة من المساعدات المالية والتكنولوجية لمكمل للجهود المحلية للبلدان النامية مما يتطلب توافر المساعدات المناسبة في الوقت مناسب .
المبدأ 10
بالنسبة للبلدان النامية ، يعتبر استقرار الأسعار والإيرادات الكافية للسلع الأولية والمواد الخام ضرورة للإدارة البيئية حيث يجب أخذ العوامل الاقتصادية و العمليات البيئية في عين الاعتبار.
المبدأ 11
ينبغي للسياسات البيئية لجميع الدول أن تعزز ولا تؤثر سلبًا على إمكانيات التنمية الحالية أو المستقبلية للبلدان النامية ، ولا ينبغي لها أن تعرقل تحقيق ظروف معيشية أفضل للجميع ، كما ينبغي أن تتخذ الدول والمنظمات الدولية خطوات مناسبة للتوصل إلى اتفاق بشأن مواجهة العواقب الاقتصادية الوطنية والدولية المحتملة الناتجة عن تطبيق التدابير البيئية.
المبدأ 12
توفر الموارد للحفاظ على البيئة وتحسينها ،و بما يراعي الظروف والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية وأي تكاليف قد تنجم عن دمجها للضمانات البيئية في تخطيطها الإنمائي والحاجة إلى إتاحتها لها ، كماينبغي توفير مساعدات فنية ومالية دولية إضافية لهذا الغرض في حال طلبها .
المبدأ 13
ينبغي للدول أن تعتمد نهجًا متكاملًا ومنسقًا في تخطيطها الإنمائي لضمان توافق التنمية و الحاجة إلى حماية البيئة وتحسينها بما يخدم سكانها من أجل تحقيق إدارة رشيدة للموارد بما يعمل على تحسين البيئة .
المبدأ 14
يعتبر التخطيط الرشيد أداة أساسية لحل أي تعارض بين احتياجات التنمية مع الحاجة إلى حماية البيئة وتحسينها.
المبدأ 15
ينبغي تطبيق التخطيط الحضري على المستوطنات البشرية و بما يهدف الى تجنب الآثار السلبية على البيئة والحصول على أقصى قدر من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للجميع. في هذا الصدد ، يجب التخلي عن المشاريع الاستعمارية و القائمة على التمييز العنصري .
المبدأ 16
ينبغي تطبيق السياسات الديمغرافية التي لا تمس حقوق الإنسان الأساسية والتي تعتبرها الحكومات المعنية ملائمة ، في المناطق التي يحتمل أن يكون لمعدل النمو السكاني أو التركيزات السكانية المفرطة فيها آثار ضارة على البيئة و بيئة الإنسان و معيقة للتنمية .
المبدأ 17
يجب أن يعهد إلى المؤسسات الوطنية المناسبة بمهمة التخطيط والإدارة أو التحكم في الموارد البيئية للدول و بما يهدف الى تحسين جودة البيئة.
المبدأ 18
كجزء من مساهمتهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، يجب تطبيق العلم والتكنولوجيا ، في تحديد المخاطر البيئية وتجنبها والسيطرة عليها وحل المشكلات البيئية و بما يخدم مصلحة الجنس البشري.
المبدأ 19
يعتير التعليم في المسائل البيئية للجيل الأصغر سنا و للكبار مع إيلاء الاعتبار الواجب للمحرومين ، أمر ضروري من أجل توسيع قاعدة الرأي المستنير والسلوك المسؤول من قبل الأفراد والمؤسسات والمجتمعات في حماية البيئة وتحسينها في البعد الإنساني الكامل. و من الضروري أيضًا أن لا يكون لوسائل الاتصال الجماهيري دور في تدهور البيئة ، بل على العكس من ذلك ،يجب عليها أن تساهم في نشر معلومات ذات طابع تربوي حول الحاجة إلى حماية البيئة وتحسينها من أجل تمكين التطور الانساني في جميع النواحي.
المبدأ 20
ينبغي تعزيز البحث العلمي والتطوير في سياق المشاكل البيئية ، الوطنية والمتعددة الجنسيات على حد سواء ، في جميع البلدان ، ولا سيما البلدان النامية.و في هذا الصدد ، يجب دعم ومساعدة التدفق الحر للمعلومات العلمية الحديثة ونقل الخبرات ، و بما يسهل حل المشاكل البيئية ؛ كما ينبغي أن تتاح التكنولوجيات البيئية للبلدان النامية بشروط من شأنها أن تشجع نشرها على نطاق واسع بما لا يشكل عبئاً اقتصادياً على البلدان النامية.
المبدأ 21
تملك الدول ، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق السيادي في استغلال مواردها وفقًا لسياساتها البيئية الخاصة، وهي مسؤولة عن ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها أو سيطرتها أضراراً لبيئة دول أخرى أو لمناطق خارجة عن حدود الولاية الوطنية.
المبدأ 22
ينبغي أن تتعاون الدول على أفضل وجه لتطوير القانون الدولي بشأن المسؤولية والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث و غيره من الأضرار البيئية التي تسببها الأنشطة التي تدخل في نطاق ولايتها القضائية أو سيطرتها , على الدول الأخرى أو المناطق خارج نطاق ولايتها.
المبدأ 23
مع عدم الإخلال بالمعايير المتفق عليها في المجتمع الدولي ، أو المعايير المحددة على المستوى الوطني ، سيكون من الضروري في جميع الحالات النظر في أنظمة القيم السائدة في كل بلد ، ومدى قابلية تطبيق المعايير الصالحة للدول الأكثر تقدمًا في الدول النامية , مع الأخذ بعير الاعتبار ان تلك المعايير قد تكون غير ملائمة وذات تكلفة اقتصادية و اجتماعية لا مسوغ لها بالنسبة للبلدان النامية.
المبدأ 24
تتعاون جميع البلدان ، كبيرها وصغيرها و بحسن نية و بروح من المشاركة في معالجة القضايا الدولية البيئية ،و يعد التعاون من خلال الترتيبات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو غير ذلك من الوسائل المناسبة أمرًا ضروريًا للتحكم الفعال في الآثار البيئية الضارة الناتجة عن الأنشطة التي يتم إجراؤها في جميع المجالات ومنعها وتقليلها والقضاء عليها ، و بما يراعي سيادة الجميع ومصالحهم.
المبدأ 25
ستضمن الدول قيام المنظمات الدولية بلعب دور منسق ,فعال وديناميكي لحماية البيئة وتحسينها.
المبدأ 26
ينبغي تجنيب الإنسان وبيئته آثار الأسلحة النووية وجميع وسائل الدمار الشامل الأخرى. كما ينبغي أن تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاق سريع مع الهيئات الدولية ذات الصلة ، بشأن القضاء على هذه الأسلحة وتدميرها بشكل كامل.
تمت الترجمة من خلال فريق المركز الوطني للعدالة البيئية (NCEJ)