التساؤل المطروح هنا من هي الجهة الإدارية التي تتحمل المسؤولية الإدارية عن خطأ الإدارة وفقا لهذا الكم الهائل من تعدد الجهات الإدارية والمسؤولين العموميين القائمين على ادارتها؟!”
خبير في القانون الدولي البيئي / رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية
المقدمة:
أنا لا اطرح رأيي بل أقوم بتحليل الواقع القانوني لتداعيات حادثة تسريب غاز العقبة من مفهوم الجرائم البيئية، وفقا للتشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن.
من السهل تحديد المسؤول المباشر عما حدث وإقرار المسؤولية القانونية عليه سواء المسؤولية المدنية او المسؤولية الجزائية، وكذلك الإدارية.
هذا مرجعه القانوني القضاء المختص ابتداء من مراحل التحقيق، وانتهاء بصدور الاحكام القضائية من المحكمة المختصة للنظر لهذه الدعوى مراعية كل إجراءات التقاضي القانونية بكل شفافية ونزاهة وستكشفه الأيام القادمة.
ولكن الامر ليس بهذه السهولة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار فكرة الجريمة البيئية كجريمة مستقلة، لها أركانها وشروطها ووجوب تحقق الضرر البيئي الذي به تتحدد المسؤولية، وكذلك اركان الفعل الجرمي والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.
والأهم من كل ما سبق تحديد القانون الواجب التطبيق في ظل تشعب القوانين والأنظمة والتعليمات المتداخلة والتي نصت بشكل او باخر على تحديد الجريمة والعقوبة المحددة لها وفقا
لكل نص قانوني على انفراد ومن ثم تحديد من تقع عليه المسؤولية.
هناك العديد من التساؤلات القانونية المطروحة في هذا الصدد وقد تكون الإجابة عليها ليست بالسهولة الممكنة على اعتبار تحديد مسؤولية الفاعل عن الحادث، ومن هنا نبدأ.
التساؤلات ذات الشأن:
- ماذا تعني الجريمة البيئة؟ وما هي أركانها وشرائطها وخصائصها؟ وما هو الضرر البيئي؟ وشرط تحققه وفقا للتشريع الأردني؟
- ما المقصود بالمسؤولية القانونية على الجرائم البيئية؟ وما أنواعها؟ وكيف تحدد مسؤولية الفاعل؟ (الشخص الطبيعي او المعنوي)
- ما هي النظرية الأكثر ملائمة لتكييف الفعل الجرمي البيئي وباي منها اخذ المشرع الأردني؟
- ماذا عن تحديد مسؤولية الإدارة في حال ثبوت خطأها، او تقصيرها في أداء عملها وعلى من تقع المسؤولية الإدارية في حال الثبوت؟
- كيف من الممكن اثبات الضرر البيئي المستقبلي إذا ما ظهرت بعد فترة من الوقت اثار جانبية على عدد من الأشخاص والممتلكات؟ وكيف لهم المطالبة بحقوقهم القانونية؟
- كيف يمكن تحديد وحصر الاضرار البيئية الطبيعية المستقلة من تلوث في الهواء والماء والتربة والثروة السمكية في الوقت الحالي والمستقبلي؟
- كيف يمكن اثبات علاقة السببية بين الفعل والنتيجة؟ في مثل هذه الحالة خاصة إذا ما كانت هناك فواعل أخرى ساعدت على انتشار الضرر لا دخل ليد الانسان بها كاتجاه الهواء وسرعته ونشاط الرياح وحركتها.
- ما هو القانون الواجب التطبيق او السند القانوني الذي يحدد مسؤولية الفاعل عن جرمه الفعلي وما هي القوانين السارية المفعول في منطقة العقبة الاقتصادية وخصوصية إدارتها المحلية؟
- من هي المحكمة المختصة بالنظر بهذه الدعوى وما مدى صلاحيتها بالحكم القضائي بالشق المدني او الشق الجزائي على اعتبار قاعدة الجزائي يعقل المدني؟
- ما مدى تطبيق المعايير الدولية طبقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الأردن في مثل هذه الجوانب وما مدى الاخذ بالمعايير الدولية لمبادئ القانون الدولي البيئي الخاصة؟ ومنها على سبيل المثال مبدأ المنهج الوقائي ومبدأ الملوث الدافع.
هذه التساؤلات وغيرها بالضرورة مثيرة للجدل وقد لا تكون كافية وشاملة لتداعيات الحدث وسببه يرجع الى خصوصية الجرائم البيئية وتداخلها في أكثر من مجال وتعدد الجهات الفاعلة وتشعب النصوص القانونية التي تأطر تجريمها، فضلا عن خصوصية الضرر البيئي الذي يختلف في جوهره عن الضرر العادي وصعوبة اثباته وتحديد المسؤولية في حال تحققه.
وحتى نستطيع تكيف وتحليل الوقائع على هذا الفعل لا بد من الإجابة على كافة هذه التساؤلات المطروحة بالقدر المتاح ووفقا للتشريعات الأردنية الفاعلة مستندين في التحليل على منهج البحث العلمي واراء الفقه فيما يخص مسالة او أخرى سنوجهها في هذا التكييف.
للاطلاع على التحليل القانوني للجريمة البيئية في ميناء العقبة اضغط هنا
