صدر مؤخرا تقرير عن منظمة جلوبال إنرجي مونيتور يوم الثلاثاء بتاريخ 19 يوليو جاء فيه أن مجمل الطاقة المتجددة عربيا تبلغ 73.4 غيغاوات، تتركز على وجه الخصوص في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
NCEJ:
كتبت: حنين أبو الرب
وأظهر التقرير أن الأردن ليست على سلم الدول المنتجة للطاقة رغم وجود المساحات والقدرات الداعمة لهكذا مشاريع في جميع أرجاء المملكة، حيث أظهر التقرير أن مصر والمغرب والإمارات والسعودية هي التي تحتل المراكز الأولى في إنتاج الطاقة من الرياح حيث تحظى هكذا مشاريع بدعم حكومي كبير، وأيضا بدعم من الجهات المانحة التي ترى فيها مشاريع قادرة على خدمة الإنسان.
كما أظهرت إحصاءات حديثة حول الطاقة المتجددة في المنطقة العربية أن الإمارات تتصدر الدول العربية في توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، تليها مصر والمغرب والأردن، ثم الجزائر واليمن وتونس والسعودية وموريتانيا والكويت في المرتبة العاشرة، وقد دعت كل الجهات الرسمية في الدول العربية إلى ضرورة الإلتفات إلى أزمة الطاقة وغلاء الوقود وبالتالي الدفع والتوجيه المستمر لتسريع الخطط الهادفة لإيجاد مصادر للطاقة البديلة النظيفة والمتجددة بدلا من المحروقات التقليدية الآتية من الوقود الأحفوري.
وحتى التقارير التي تتعلق بالإستراتيجيات للسنوات القادمة حتى 2030 فلا وجود للإردن فيها، ولعل هذا ناقوس خطر يجب أن يتردد صداه في كل مناطق المملكة وفي كل لقاءات الحكومات والقائمين على الاقتصاد والباحثين الأكاديميين للخروج باستراتيجية حقيقية قادرة على تحويل نقاط القوة الحالي في الأردن لنقاط جذب للإستثمارات والمنح الداعمة للمشاريع المتعلقة بالمناخ والبيئة الخضراء والقضاء على النفايات الناتجة على استخراج الطاقة وتحويلها كلها للطاقة المتجددة بمشاريعها ودورها لحماية الأرض وضمان استمرارها مكانا آمنا للبشر وضمان حقهم في حياة مستمرة في بيئة نظيفة.
واقع الحال
وبدراسة واقعية للحال في الأردن نجد أن النمو السكاني السريع والناتج عن تزايد أعداد اللاجئين فيه سنويا تسبب في تقويض جهود الإرتقاء بالإقتصاد والخطط التي تضعها الحكومات المتعاقبة لإخراج المملكة من عنق الزجاجة الاقتصادية الخطيرة، ومن أهم تلك الخطط تلك المتعلقة بوضع الخطط ذات السمة التنموية المستدامة والإقتصادية المتجددة.
ولا يزال الإردن يعاني من التحديات الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا COVID-19 ، لذلك كان لا بد من محاولة إيجاد حلول وبدائل لدولة تعتمد في طاقتها على ما تستورده من دول الجوار أو تصدره لغيرها، لذا كان العمل على ضرورة استخدام موارد الطاقة المحلية التي تعد أساس نمو الاقتصاد المحلي.
وقد مرت الإردن بخطوات تطوير استراتيجية الطاقة الرئيسية 2007-2020، والتي دعت إلى زيادة استخدام الموارد المحلية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، حيث نمت حصة الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في الأردن من 0.7٪ في عام 2014 إلى أكثر من 13٪ في عام 2019 ، مما يجعل الأردن رائدًا إقليميًا في مجال الطاقة المتجددة.
في المقابل نجد أن قرار الحكومة فرض رسوم على الطاقة المتجددة قد أثارغضب شريحة واسعة من المواطنين، الأمر الذي يراه البعض تهديدا للخطط الحكومية برفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 50% بحلول 2050، وهو ما بررته الحكومة أن فرض رسوم على مستخدمي الطاقة المتجددة جزء من إعادة هيكلة الطاقة المعمول بها، وإزالة التشوهات وتقليص عدد الشرائح، وأن الفائض المالي سيوجه لقطاعات اقتصادية أخرى.
ووضعت الدولة السياسات واللوائح اللازمة لدعم مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتطوير طاقة الرياح البرية والطاقة الناتجة عن إعادة التكرير.
أما الإستراتيجية الرئيسية المحدثة لقطاع الطاقة 2020-2030 التي وضعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية فتدعو إلى خلق وتطوير موارد طاقة مستقبلية مستدامة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وبالمقابل تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكلها الحالي لتجاوزالتكلفة الهائلة للإمداد بالكهرباء، لذا تستهدف الإستراتيجية رفع حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قدرة توليد الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030.
والمستقبل واعد جدا بمشروعات الطاقة المتجددة في العالم العربي، نظرا لما تتمتع به منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قدرات هائلة لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وعلى الرغم من إيماننا أن الأردن رغم إنعدام موارده الأرضية بالنفط، إلا أن غني جدا بموارده البشرية وقدرته على التعامل مع التغيير في أسلوب الحياة.
نظرة الأردن
لو نظرنا إلى دعوة الأردن لضرورة تضافر الجهود والبناء في موضوع ربط دول العالم قاطبة بشبكة كهربائية واحدة لتسهيل نقل الطاقة الخضراء من الدول التي تتميز بقدرة مرتفعة على إنتاجها، إلى الدول التي تتطلع لهذه الطاقة، ما يخفض الكلفة ويعمم الفائدة على الجميع، وذلك ضمن رؤية الأردن أن الوقت حان للسير باتجاه تكنولوجيا إنتاج واستخدام الهيدروجين الأخضر المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، والذي يقوم بدور أساسي في تخفيض انبعاثات الكربون، بجانب استخدامه كوسيط لنقل وتخزين الطاقة النظيفة، حيث بدأت المملكة بإعداد خارطة طريق لتحديد الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً في هذا المجال وذلك ضمن مشروع تطوير قطاع الطاقة ما بين الأردن والبنك الدولي والذي بلغت قيمته 500 مليون دولار.
ويمكننا أن نقول أنه كما كان النفط يوما سلاحا قويا للارتقاء بالمنطقة العربية، فأيضا موقعها ومساحاتها قادرة على تحويلها مصدرا للطاقة المتجددة والتي ستكون بديلا منطقيا لأشكال الوقاد الحالية ونفاياتها التي تشكل خطرا على البيئة والطبيعة بشكل عام والتغير المناخي بشكل أساسي.
NCEJ