اختتام ورشة عمل “اجراءات الترافع في القضايا البيئية امام المحاكم الاردنية المختصة (دورة المحامين/ المستوى الثاني)”، وذلك ضمن مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن”
NCEJ
اختتمت ورشة العمل بعنوان “اجراءات الترافع في القضايا البيئية امام المحاكم الاردنية المختصة (دورة المحامين/ المستوى الثاني)”، والتي تأت ضمن مشروع “الهيكلة الادارية لقطاع العدالة البيئية في الاردن”، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير هيكلة القطاع العدلي البيئي وتعزيز المشاركة العامة والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية من خلال تمكين وتعزيز وتطوير قدرات الفئات الاكثر تعاملا في قطاع العدالة البيئية مع هذا القوانين من قبل القضاة والمدعين العامين والمحامين ومؤسسات المجتمع المحلي والجمعيات وحملات المناصرة.
وغطت ورشة العمل بجلساتها المتعددة مجموعة من المواضيع الأساسية حيث قدم الدكتور مصطفى الخصاونة الجلسة الأولى بعنوان “السياسة التشريعية والسياسية القضائية البيئية الوطنية، ومدى ملاءمتها مع المعايير الدولية”، وتلت الجلسة حلقة نقاشية حول بعض الحالات والمشاكل البيئية والسياسات القضائية والتشريعية التي يتم الإحتكام اليها في المحاكم العقابية والجزائية.
وتحدث الدكتور الخصاونة لـ NCEJ عن أهمية تعديل الإختلالات بالقانون البيئي، وألية الترافع والتقاضي، والعمل على رفع الوعي خاصة للأجيال القادمة، وأضاف “الجرائم البيئية من الجرائم المستحدثة بالقانون ويجب أن يكون لها نوعا من الخصوصية وبالتالي لا بد من استهداف فئة القضاة والمدعين والمحامين، الأمر الذي يتطابق مع فكرة المشروع والهدف منه”.
وقد حملت الجلسة الثانية التي قدمها الدكتور المحامي عادل سقف الحيط، الخبير والمدرب والمحامي والتي جاءت بعنوان “امكانية اثبات الضرر البيئي في الدعاوى المدنية والجزائية”، تلاها تطبيق عملي للتقاضي البيئي في المحاكم الوطنية كتدريت تفاعلي يشارك فيه الحضور بتحليل قضية بيئية وكيفية تحليل بنودها، اختتم من خلالها التدريب.
وتحدث الدكتور عادل سقف الحيط لـ NCEJ حول أهمية المشروع “هذا المشروع لا بد أن تتبعه حملة حقيقية ملموسة تشمل الجميع للوصول إلى قضاء بيئي ومحاكم بيئية ذات اختصاص”، وأضاف “أن الورشة والندوات والمحاضرات بحاجة إلى دعم دائم ومستمر لتحقيق المناصرة التي يحتاجها قرار إعادة الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية بالأردن.
ومن خلال التدريب العملي أظهر المشاركون تفاعلا مع تحليل أركان المحاكمة البيئية وعناصرها.
وانتهى اليوم بتوزيع شهادات على المشاركين من قبل المركز الوطني للعدالة البيئية ممثلا بالدكتور محمد عيادات رئيس المركز، والسفارة الفرنسية ممثلة بالسيدة إيميلي دوسورمير، الملحق الفرنسي لللتعاون القضائي والقانوني لمنطقة الشرق الأوسط.
والمشروع ينظمه المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ بدعم من السفارة الفرنسية في عمان.
NCEJ
