لا يوجد اتفاق جامع ومانع لتعريف الحق في الحياة من قبل الفقه الدولي، تم اقرار هذا الحق والاعتراف به في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، ومن ثم تم النص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 منه.
يعتبر الحق في الحياه هو اكثر حقوق الانسان ارتباطا بالحقوق البيئية لما تشكله البيئة من انعكاس مباشر على حياه البشر، ولذلك تم ربط هذين الحقيين بدلاله واحده في العديد من الصكوك والمواثيق الدولية.
أشار الدستور الأردني على الحق في الحياة بشكل مباشر، ضمن المادة 7 منه، وبشكل غير مباشر من المواد 5 إلى 25 باعتبار الاعتداء على الحق في الحياة الشخصية والجسدية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين الاخرى.
للإطلاع:
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، انقر هنا
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،انقر هنا
الدستور الأردني، انقر هنا
#إعرف_حقك_البيئي
إحدى برامج المركز الوطني للعدالة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم البيئية