لم ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان على الحق في بيئة سليمة وملائمة.
تم الاعتراف بالحقوق البيئية والعيش في بيئة سليمة في إعلان ستوكهولم لعام 1972 ، وإعلان ريو دي جانيرو 1992.
لم ينص الدستور الأردني على أي نص يتعلق بحماية البيئية أو حق المواطن في العيش في بيئة صحية وملائمة، ولم ينص على واجب الدولة في المحافظة على البيئة، إنما نص عليه بطريقة ضمنيه وغير مباشرة في بعض مواد نصوصه.
بينما كرست الدولة الأردنية الحقوق البيئية من خلال قانون حماية البيئة رقم ٦ لعام ٢٠١٧ والانظمة الصادرة بمقتضاه بالاضافه الى القوانين والانظمة المساندة
#إعرف_حقك_البيئي
إحدى برامج المركز الوطني للعدالة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم البيئية