بدعم من السفارة الفرنسية وبتنفيذ من المركز الوطني للعدالة البيئية (NCEJ) اختتمت اليوم المرحلة الأخيرة من مراحل مشروع “الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية في الأردن” الذي انطلق في منتصف العام الماضي 2022، حيث هدف المشروع الى تعزيز سيادة القانون البيئي في الأردن من خلال دعم مرفق القضاء ( المدني ، والجزائي، والإداري) وسائر الأجهزة المساندة له لتساهم في تعزيز البيئة القضائية المناسبة وتهيئة البنية المؤسسية الفاعلة وتوفير كوادر قضائية مدربة متخصصة في القضايا البيئية وتحسين وتعزيز قدرات المحامين في اليات الترافع امام القضاء في المسائل البيئية
جاء المشروع على مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى تدريب وتمكين مجموعة من المحامين على كيفية إجراءات الترافع في القضايا البيئية امام القضاء الأردني وكان من ابرز نتائجها زيادة معرفة المحامين المزاولين بسمات وخصائص الدعاوى والقضايا البيئة وإجراءات الترافع بها، واطلاعهم بشكل معمق على التشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن و كيفية استخدامها للترافع امام القضاء الأردني من خلال تقديم التدريبات العملية على ذلك .
في حين جاءت المرحلة الثانية لتكريس أسس التقاضي في القضايا البيئة والممارسسات العملية لدى القضاة والمدعين العاميين في التعامل مع القضايا البيئية حيث اشتملت هذه المرحلة على تسليط الضوء على دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية من خلال مناقشة وتحليل الأطر التشريعية الناظمة لحماية البيئة في الأردن وخصوصية المسؤولية المدنية على الاضرار البيئية وما تثيره من صعوبات في الاثبات ، بالإضافة الى توضيح قواعد الاثبات الجزائي في الدعاوى البيئة من خلال تدريبات متخصصة لمحموعة من السادة القضاة والمدعون العامون تخللها تدريبات عملية وتحليلية .
وجاءت ابرز النتائج والتوصيات لهذه المرحلة في ضرورة اعداد دليل اجرائي لعمل الضابطة العدلية ودليل استرشادي للسادة القضاة لتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا البيية فضلا على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية وغير الرسمية للتصدي للجرائم البييئية من خلال تعميم هذه التجربة على باقي محافظات المملكة
وفي ختام المشروع قدم الدكتور محمد عيادات رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية (NCEJ) خالص الشكر والامتنان الى السفارة الفرنسية في الأردن لدعمها هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع ذات الأثر والتاثير المباشر لحماية البيئة في الأردن من خلال ابراز دور التقاضي في حماية البيئة واهميته في إقرار الحقوق البيئية سيما وان من اهم اطر الحماية على ارض الواقع هي إقرارالتشريعات الملائمة لها وطرق انفاذها من كافة المتعاملين مع القضايا البيئة بشكل مباشر وفعال وعلى راسهم السادة القضاة والمدعون العامون والمحامين، كما قدم الدكتور عيادات شكره وامتنانه الى المجلس القضائي الذي ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع لابراز دور القضاء الأردني في التصدي للقضايا البيئية
بدورها قدمت السيدة Emilie Desormiere الملحق القضائي والقانوني في السفارة الفرنسية شهادات التقدير والمشاركة للسادة المشاركين في المشروع .
علما بان المركز الوطني للعدالة البيئة (NCEJ) سيقوم بنشر كافة التقارير والنتائج والتوصيات للمشروع عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمركز لمن يريد الاطلاع عليه .
