تم إقرار الحق في الغذاء لأول مرة على المستوى الدولي في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948, حيث نصت المادة 25 من الإعلان على أن ” لكل إنسان الحق في مستوى معيشي يكفل له ولأسرته الصحة والرفاه وخاصة على صعيد المأكل” , ومنذ ذلك الحين بات يحظى بالاعتراف في العديد من الصكوك الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تم إقراره كحق من حقوق الجيل الثاني في المادة 11 منه بالنص ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى “
لم يتضمن الدستور الأردني حق الفرد في الحصول على الغذاء , لكن كرس من خلال التشريعات العادية والأنظمة والتعليمات ذات الشأن وعلى رأسها قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015 الذي خوًل المؤسسة العامة للغذاء والدواء الرقابة على الغذاء المحلي والمستورد في جميع مراحل تداوله للتأكد من استيفائه لمتطلبات جودة وسلامة الغذاء في المملكة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، انقر هنا

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انقر هنا

قانون الغذاء رقم 30 لسنة 2015، انقر هنا

#اعرف_حقك_البيئي

إحدى برامج المركز الوطني للعدالة البيئية، والتي تهدف إلى زيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة بحقوقهم البيئية